اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی (2)

⚪️  از جهت محفوظ بودن سوابق - جز در موارد نادری همچون آتش‌سوزی، سابقه اسناد رسمی همیشه قابل تحصیل است. حتی در مواردی که ذینفع شماره و تاریخ دقیق سند را نداشته باشد و فقط دفترخانه را بشناسد، با ارائه تاریخ تقریبی تنظیم سند، نهایتاً به تحصیل رونوشت یا تصویر آن که در صورت تصدیق اعتبار اصل را دارد موفق خواهد شد.

➖  اما سند عادی که معمولاً یک نسخه یا دو نسخه است همیشه در معرض فنا است و اگر من له الحق نسخه خود را از دست بدهد وسیله ای برای اجبار من علیه الحق به ابراز آن در دست ندارد.

  ⚪️  از جهت تقلیل دعاوی - اینجانب آمار رسمی و دقیق در دست ندارم و آنچه می گویم بر مبنای دیده‌ها و شنیده‌ها است که طبعاً استقرایی ناقص است نه استقصا و کامل. اما فی‌الجمله این نکته روشن است که تعداد دعاوی ارضی در مناطقی که قانون ثبت در آنها اجرا شده و معاملات با اسناد رسمی انجام می‌گیرد به مراتب کمتر از مناطقی است که در قسمت‌هایی از آنها هنوز قانون ثبت اجرا نشده و معامله با اسناد عادی متداول است.

➖ در مثالی دیگر می‌توان به دعاوی ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی اشاره کرد که گمان می‌رود قسمت مهمی از دعاوی حقوقی سراسر کشور را تشکیل می‌دهند. اگر تدبیری می‌شد اندیشید که مقدمات انجام معاملات غیرمنقول در مدتی کوتاه فراهم آید و نیازی به تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه نباشد و طرفین با فراهم آوردن سریع مقدمات به دفترخانه بروند، بار بزرگی از دوش دادگستری و دادگاه‌ها برداشته می‌شد.

 ⚪️  از جهت رعایت اصول راجع به مشکل و محتوا در تنظیم سند - سند رسمی را دفاتر اسناد رسمی به عنوان متخصصین این امر تنظیم می‌کنند و لاجرم در تنظیم آنها چه از جهت شکل و چه از نظر مضمون و محتوی همه موارد لازم رعایت می‌شود. این امر باعث می‌شود که در صورت بروز اشکالات احتمالی پاسخگویی و تحقیق سهل‌تر باشد.

➖  نمونه بارز این امر دعوای حجر معامل است که متأسفانه در سنوات اخیر بسیار مشاهده می‌شود. تشریفات مربوط به شاهد و معرف، مترجم یا فرد معتمد معامل یا متعامل (در مورد بی‌سوادان و اشخاص کور یا گنگ یا بی‌سواد) و تشریفات مربوط به قرائت سند برای افراد بی‌سواد در مواردی از این‌گونه امکان دفاع مطلوب را ایجاد و از سوءاستفاده افراد نادرست و کلاه‌بردار جلوگیری می‌کند.

➖  حال آنکه در اسناد عادی که معمولاً در آژانسها یا به وسیله افراد غیرمتخصص تنظیم می‌شود، این موارد ملحوظ نیست و حتی مسئله احراز هویت و احراز سمت هم در بسیاری از موارد با غفلت و بی‌توجهی برگزار می‌شود. متأسفانه مردم ما هنوز به مراجعه به وکلا برای تنظیم قراردادهای خود – که بعداً قرار است به صورت سند رسمی درآید – عادت نکرده‌اند.

ادامه دارد . . .